فصل: سئل: عن استحالة النجاسة؟

 وَسُئِلَ عن رجل أصابته جنابة، ولم يقدر على استعمال الماء من شدة البرد، أو الخوف والإنكار عليه، فهل إذا تيمم وصلى وقرأ ومس المصحف وتهجد بالليل إمامًا يجوز له ذلك أم لا‏؟‏ وهل يعيد الصلاة أم لا‏؟‏ وإلى كم يجوز له التيمم‏؟‏

فأجاب‏:‏

إذا كان خائفًا من البرد - إن اغتسل بالماء يمرض، أو كان خائفًا إن اغتسل أن يرمى بما هو برىء منه، ويتضرر بذلك أو كان خائفًا بينه وبين الماء عدو أو سبع يخاف ضرره إن قصد الماء فإنه يتيمم ويصلي من الجنابة والحدث الأصغر‏.‏

/وأما الإعادة‏:‏ فقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد، هل يعيد في السفر والحضر‏؟‏ أو لا يعيد فيهما‏؟‏ أو يعيد في الحضر فقط‏؟‏ على ثلاثة أقوال‏.‏ والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا إعادة عليه بحال‏.‏ ومن جازت له الصلاة جازت له القراءة، ومس المصحف‏.‏ والمتيمم يؤم المغتسل عند جمهور العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا محمد بن الحسن‏.‏ واللّه أعلم‏.‏

 وَسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن التيمم إذا كان في يده جراحة، وتوضأ وغسل وجهه، فهل يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين‏؟‏ أم يكمل وضوءه إلى آخره‏؟‏ ثم بعد ذلك يتيمم‏؟‏ وإن كانت الجراحة مشدودة‏:‏ فهل يلزمه أن يحل الجراح‏.‏ ويغسل جميع الصحيح‏؟‏ أم يغسل ما ظهر منها، ويترك الشد على حاله‏؟‏

فأجاب‏:‏

الحمد للّه، هذه المسألة فيها نزاع، هما قولان في مذهب أحمد وغيره‏.‏ والصحيح أن له أن يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئه، بل هذا الذي ينبغى أن يفعله إذا قيل‏:‏ إنه يجمع بين الوضوء والتيمم، فإن مذهب أبي حنيفة ومالك‏:‏ أنه لا يحتاج إلى تيمم‏.‏ ولكن مذهب /الشافعي وأحمد‏:‏ أن يجمع بينهما - وإذا جبرها مسح عليها، سواء كان جبرها على وضوء أو غير وضوء‏.‏

وكذلك إذا شد عليها عصابة، ولا يحتاج إلى تيمم في ذلك، هذا أصح أقوال العلماء‏.‏ واللّه أعلم‏.‏

 وَسئل عن رجل جنب، وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب، مغلوق عليه الباب، ولم يعلم متى يكون الخروج منه، فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا‏؟‏

فأجاب‏:‏

إذا لم يقدر على استعمال الماء، ولا على المسح بالصعيد، فإنه يصلي بلا ماء، ولا تيمم عند الجمهور‏.‏ وهذا أصح القولين‏.‏ وهل عليه الإعادة‏؟‏ على قولين‏:‏

أظهرهما‏:‏ أنه لا إعادة عليه، فإن اللّه يقول‏:‏ ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ 16‏]‏، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏)‏ ولم يأمر العبد بصلاتين، وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة‏.‏ واللّه أعلم‏.‏

/ وَسئل عن رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا قُرَيْبَ طلوع الشمس، وخشى من الغسل بالماء البارد في وقت البرد، وإن سخن الماء خرج الوقت، فهل يجوز له أن يُفَوِّت الصلاة إلى حيث يغتسل، أو يتيمم ويصلي‏؟‏

فأجاب‏:‏

هذه المسألة فيها قولان للعلماء، فالأكثر‏:‏ كأبي حنيفة والشافعي وأحمد يأمرونه بطلب الماء، وإن صلى بعد طلوع الشمس‏.‏ ومالك يأمره أن يصلي للوقت بالتيمم؛ لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة، بدليل أنه إن استيقظ في الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت، فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين، ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل‏.‏

وأما الأولون، فيفرقون بين هذه الصورة ونظائرها، وبين صورة السؤال، بأنه قال‏:‏ إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها‏)‏ وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه فعليه فِعْلها بحسب ما يمكن/ من الاغتسال المعتاد، فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا في الوقت الذي أمر اللّه بالصلاة فيه‏.‏ واللّه أعلم‏.‏

 وَسئل عن رجل أجنب واستيقظ، وقد طلع الفجر، ثم أراد أن يغتسل فخاف أن تطلع الشمس فتوضأ وصلى، وبعد الصلاة اغتسل، فهل تجزئ الصلاة أم لا‏؟‏

فأجاب‏:‏

إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت، وليس له أن يؤخر الغسل، فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس، فأكثر العلماء يقولون‏:‏ يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنبًا، وبعضهم قال‏:‏ يصلي في الوقت بالوضوء، والتيمم‏.‏ لكن الأول أصح‏.‏ واللّه أعلم‏.‏

 وَسئل عن الجنب إذا انتبه من نومه وهو في الحضر قبل خروج الوقت بقليل، هل يتيمم ويصلي في الوقت‏؟‏ أو يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت‏؟‏

/فأجاب ـ رحمه اللّه‏:‏

يغتسل ولا يصلي بالتيمم في مثل هذه الصورة، عند أكثر العلماء‏.‏ واللّه أعلم‏.‏

 وَسئل شيخ الإسلام إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن اشتغل بفعل الطهارة يفوته الوقت، فهل يباح له التيمم، أم لا‏؟‏

فأجاب‏:‏

إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة، أو كان الوقت باردًا يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت الصلاة، فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد، وجمهور العلماء‏.‏

وإن استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت الشمس، فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس، فإن عند جمهور العلماء اختلافًا‏.‏ كإحدى الروايتين عن مالك، فإنه هنا إنما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه‏.‏ ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ، وكان ذلك وقتها في حقه‏.‏

/ وَسئل عن أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصلوا الجمعة فيها، فوجدوا الصلاة قد أقيمت، وبعضهم على غير وضوء، لو ذهب ليتوضأ فاتته الصلاة، فهل يتيمم‏؟‏

فأجاب‏:‏

هذه المسألة فيها نزاع، والأظهر‏:‏ أنهم إذا لم تمكنهم صلاة الجمعة إلا بالتيمم صلوا بالتيمم‏.‏ واللّه أعلم‏.‏

 وَسئل عن المسافر يصل إلى ماء، وقد ضاق الوقت، فإن تشاغل بتحصيله خرج الوقت، فهل له أن يصلي بالتيمم‏؟‏

فأجاب‏:‏

أما المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت، فإنه يصلي بالتيمم على قول جمهور العلماء، وكذلك لو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلاً حتى يخرج الوقت، أو يمكن حفر الماء، ولا يحفر حتى يخرج الوقت، فإنه يصلي بالتيمم‏.‏

/وقد قال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد‏:‏ أنه يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت، لاشتغاله بتحصيل الشرط، وهذا ضعيف لأن المسلم أمر أن يصلي في الوقت بحسب الإماكن، فالمسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضًا عليه أن يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق الأئمة، وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء، وقد ضاق الوقت بحيث لا يمكنه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت‏.‏

بل إذا فعل ذلك كان عاصيًا بالاتفاق، وحينئذ، فإذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، فغرضه إنما هو الصلاة بالتيمم في الوقت، وليس هو مأمورًا بهذا الاستعمال الذي يفوته معه الوقت، بخلاف المستيقظ آخر الوقت، والماء حاضر فإن هذا مأمور أن يغتسل ويصلي، ووقته من حين يستيقظ، لا من حين طلوع الفجر، بخلاف من كان يقظانا عند طلوع الفجر، أو عند زوالها، إما مقيما وإما مسافرًا، فإن الوقت في حقه من حينئذ‏.‏

 وَسئل عن التيمم‏:‏ هل يجوز لأحد أن يصلي به السنن الراتبة والفريضة وأن يقتصر عليه إلى أن يحدث أم لا‏؟‏

/فأجاب‏:‏

نعم يجوز له في أظهر قولى العلماء أن يصلي بالتيمم، كما يصلي بالوضوء، فيصلي به الفرض والنفل، ويتيمم قبل الوقت، وهذا مذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء، والقدرة على استعمال الماء، واللّه أعلم‏.‏

 وَسئل ـ رَحمه اللّه‏:‏ عن الحاقن‏:‏ أيما أفضل‏:‏ يصلي بوضوء محتقنًا، أو أن يحدث، ثم يتيمم لعدم الماء‏؟‏

فأجاب‏:‏

صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة، منهى عنها‏.‏ وفي صحتها روايتان‏.‏ وأما صلاته بالتيمم، فصحيحة، لا كراهة فيها بالاتفاق‏.‏ واللّه أعلم‏.‏

/ بَاب إزالة النجاسَة

قال شيخ الإسلام ـ قدسَ اللّه روحه‏:‏

 فصــل

وأما إزالة النجاسة بغير الماء، ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد‏:‏

أحدها‏:‏ المنع، كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد‏.‏

والثاني‏:‏ الجواز، كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك، وأحمد‏.‏

والقول الثالث‏:‏ في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة، كما في طهارة فم الهرة بريقها، وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم، ونحو ذلك‏.‏

والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأسماء‏:‏ حتيه، ثم/ اقرصيه ثم اغسليه بالماء‏)‏‏.‏ وقوله في آنية المجوس‏:‏ ‏(‏ارحضوها ثم اغسلوها بالماء‏)‏‏.‏ وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد‏:‏ ‏(‏صبوا على بوله ذنبوًا من ماء‏)‏ فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء‏.‏

وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع‏:‏

منها‏:‏ الاستجمار بالحجارة‏.‏ ومنها قوله في النعلين‏:‏ ‏(‏ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور‏)‏‏.‏ ومنها قوله في الذيل‏:‏ ‏(‏يطهره مابعده‏)‏‏.‏ ومنها‏:‏ أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏.‏ ثم لم يكونوا يغسلون ذلك‏.‏ ومنها قوله في الهر‏:‏ ‏(‏إنها من الطوافين علكيم والطوافات‏)‏ مع أن الهر - في العادة - يأكل الفأر، ولم يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل طهورها ريقها‏.‏ ومنها‏:‏ أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر باتفاق المسلمين‏.‏

وإذا كان كذلك، فالراجع في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان، زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها‏.‏ لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها‏.‏

/والذين قالوا لا تزول إلا بالماء، منهم من قال‏:‏ إن هذا تَعَبُّد وليس الأمر كذلك‏.‏ فإن صاحب الشرع أمر بالماء في قضايا معينة لتعينه؛ لأن إزالتها بالأشربة التى ينتفع بها المسلمون إفساد لها‏.‏ وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة، كغسل الثوب، والإناء، والأرض بالماء، فإنه من المعلوم أنه لو كان عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك، لم يأمرهم بإفساده فكيف إذا لم يكن عندهم‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به، وليس الأمر كذلك‏.‏ بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما في الآنية من النجاسة، كالماء وأبلغ، والاستحالة له أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء، فإن الإزالة بالماء قد يبقي معها لون النجاسة فيعفي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يكفيك الماء ولا يضرك أثره‏)‏ وغير الماء يزيد الطعم واللون والريح‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ كان القياس ألا يزول بالماء لتنجيسه بالملاقاة، لكن رخص في الماء للحاجة، فجعل الإزالة بالماء صورة استحسان، فلا يقاس عليها‏.‏ وكلا المقدمتين باطلة‏.‏ فليست إزالتها على خلاف القياس بل القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها‏.‏

وقولهم‏:‏ إنه ينجس بالملاقاة ممنوع، ومن سلمه فرق بين الوارد/والمورود عليه، أو بين الجارى والواقف‏.‏ ولو قيل‏:‏ إنها على خلاف القياس فالصواب أن ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت علته؛ إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق‏.‏

واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف؛ فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها؛ ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل، واشترط فيها النية عند الجمهور‏.‏ وأما طهارة الخبث، فإنها من باب التروك فمقصودها اجتناب الخبث؛ ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود، كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم‏.‏

ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد‏:‏ أنه يعتبر فيها النية، فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق، مع مخالفته لأئمة المذاهب‏.‏ وإنما قيل مثل هذا من ضيق المجال في المناظرة، فإن المنازع لهم في مسألة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الخبث، فمنعوا الحكم في الأصل، وهذا ليس بشيء‏.‏

ولهذا كان أصح قولي العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلاً أو ناسيًا، فلا إعادة عليه، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة للأذى الذي كان / فيهما، ولم يستأنف الصلاة‏.‏ وكذلك في الحديث الآخر لما وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة؛ وذلك لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا، فلا إثم عليه، كما دل عليه الكتاب والسنة‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 5‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 286‏]‏، قال اللّه تعالى‏:‏‏(‏قد فعلت‏)‏‏.‏ رواه مسلم في صحيحه‏.‏

ولهذا كان أقوى الأقوال‏:‏ أن ما فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة، كالكلام ناسيًا، والأكل ناسيًا، والطيب ناسيًا، وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا وفي هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه‏.‏

وإنما المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهى عنه فحينئذ، إذا زال الخبث بأى طريق كان، حصل المقصود‏.‏ ولكن إن زال بفعل العبد ونيته، أثيب على ذلك، وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة، ولم يكن له ثواب، ولم يكن عليه عقاب‏.‏

 وَسئل ـ رَحمه اللّه‏:‏ عن استحالة النجاسة، كرماد السرجين النجس، والزِّبْل النجس / تصيبه الريح والشمس، فيستحيل ترابًا‏.‏ فهل تجوز الصلاة عليه أم لا‏؟‏

فأجاب‏:‏

وأما استحالة النجاسة‏:‏ كرماد السرجين النجس، والزبل النجس يستحيل ترابًا، فقد تقدمت هذه المسألة‏.‏ وقد ذكرنا أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد‏:‏

أحدهما‏:‏ أن ذلك طاهر، وهو قول أبي حنيفة، وأهل الظاهر وغيرهم‏.‏ وذكرنا أن هذا القول هو الراجح‏.‏

فأما الأرض إذا أصابتها نجاسة، فمن أصحاب الشافعي وأحمد من يقول‏:‏ إنها تطهر، وإن لم يقل بالاستحالة‏.‏ ففي هذه المسألة مع ‏[‏مسألة الاستحالة‏]‏ ثلاثة أقوال، والصواب الطهارة في الجميع، كما تقدم‏.‏

وَقَالَ ـ رحِمهُ اللّه‏:‏

فصل

وأما طين الشوارع فمبني على أصل‏:‏ وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالريح أو الشمس أو نحو ذلك، هل تطهر الأرض‏؟‏/ على قولين للفقهاء، وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما‏:‏

أحدهما‏:‏ أنها تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة، وغيره؛ ولكن عند أبي حنيفة‏:‏ يصلي عليها ولا يتيمم بها‏.‏ والصحيح أنه يصلي عليها ويتيمم بها، وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك‏)‏ ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك‏.‏ وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح من أنه أمرهم أن يصبوا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوبًا من ماء، فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض، وهذا مقصود؛ بخلاف ما إذا لم يصب الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل‏.‏

وأيضًا، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور‏)‏ وفي السنن - أيضًا-‏:‏ أنه سُئِل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال‏:‏ ‏(‏يطهره ما بعده‏)‏‏.‏ وقد نص أحمد على الأخذ بهذا الحديث الثاني ونص في إحدى الروايتين عنه على الأخذ بالحديث الأول، وهو قول من يقول به من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما‏.‏ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم/قد جعل التراب يطهر أسفل النعل، وأسفل الذيل،وسماه طهورًا، فلأن يطهر نفسه بطريق الأولى، والأحرى‏.‏ فالنجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابًا لم يبق نجاسة‏.‏

وأيضًا، فقد تنازع العلماء فيما إذا استحالت حقيقة النجاسة، واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت بفعل اللّه بدون قصد صاحبها، وصارت خلاً، أنها تطهر‏.‏ ولهم فيها إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل والصحيح أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال، كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب- رضى اللّه عنه - لما صح من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليلها، ولأن حبسها معصية، والطهارة نعمة، والمعصية لا تكون سببًا للنعمة‏.‏

وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحًا في الملاحة، أو صارت رمادًا، أو صارت الميتة والدم والصديد ترابًا - كتراب المقبرة - فهذا فيه قولان في مذهب مالك، وأحمد‏:‏

أحدهما‏:‏ أن ذلك طاهر كمذهب أبي حنيفة، وأهل الظاهر‏.‏

والثاني‏:‏ أنه نجس، كمذهب الشافعي‏.‏ والصواب أن ذلك كله طاهر، إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة، لا طعمها ولا لونها ولا ريحها؛ لأن اللّه أباح الطيبات، وحرم الخبائث، وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقها‏.‏

/فإذا كانت العين ملحًا أو خلا دخلت في الطيبات، التى أباحها اللّه، ولم تدخل في الخبائث التى حرمها اللّه، وكذلك التراب والرماد وغير ذلك لا يدخل في نصوص التحريم‏.‏ وإذا لم تتناولها أدلة التحريم ـ لا لفظًا ولا معنى ـ لم يجز القول بتنجيسه وتحريمه، فيكون طاهرًا‏.‏ وإذا كان هذا في غير التراب، فالتراب أولى بذلك‏.‏

وحينئذ، فطين الشوارع إذا قدر أنه لم يظهر به أثر النجاسة فهو طاهر، وإن تيقن أن النجاسة فيه، فهذا يعفي عن يسيره‏.‏ فإن الصحابة - رضوان اللّه عليهم - كان أحدهم يخوض في الوحل، ثم يدخل المسجد، فيصلي ولا يغسل رجليه، وهذا معروف عن على ابن أبي طالب - رضى اللّه عنه - وغيره من الصحابة كما تقدم‏.‏ وقد حكاه مالك عنهم مطلقًا، وذكر أنه لو كان في الطين عذرة منبثة لعفي عن ذلك، وهكذا قال غيره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه يعفي عن يسير طين الشوارع، مع تيقن نجاسته‏.‏ واللّه أعلم‏.‏